ردّ الديوان الملكي الهاشمي، على التحقيق الصحفي الذي تم نشره أمس الأحد تحت تسمية وثائق "باندورا"، والذي جاء فيه امتلاك الملك الأردني الملك عبدالله الثاني لعدد من العقارات تُقدر بمليارات الدولارات في الخارج.
وأوضح الديوان الملكي في بيان اليوم الإثنين، أن "التقرير الصحفي المذكور يحتوي على معلومات غير الدقيقة وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".
وأكّد بيان الديوان الملكي الأردني، أنّ "الملك عبدالله يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، لاستخدامها أثناء زياراته الرسمية أو الخاصة، لافتا إلى أنّ عدم الإعلان عن العقارات المذكورة يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير.
و في علاقة بتسجيل شركات خارج المملكة الأردنية، بيّن الديوان الملكي، أنه تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة".
وأوضح البيان أن "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته".
و نشر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أمس الأحد تحقيقا كشف تورّط العديد من القادة، بينهم العاهل الأردني ورئيس وزراء التشيك ورئيسا كينيا والإكوادور،في إخفاء ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور - شركات تسجل في دولة ذات نظام ضريبي "متسامح" يُتيح هوامش ربح أوسع للمستثمر ويسمح له بإخفاء هويته الحقيقية) لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.
ردّ الديوان الملكي الهاشمي، على التحقيق الصحفي الذي تم نشره أمس الأحد تحت تسمية وثائق "باندورا"، والذي جاء فيه امتلاك الملك الأردني الملك عبدالله الثاني لعدد من العقارات تُقدر بمليارات الدولارات في الخارج.
وأوضح الديوان الملكي في بيان اليوم الإثنين، أن "التقرير الصحفي المذكور يحتوي على معلومات غير الدقيقة وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".
وأكّد بيان الديوان الملكي الأردني، أنّ "الملك عبدالله يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، لاستخدامها أثناء زياراته الرسمية أو الخاصة، لافتا إلى أنّ عدم الإعلان عن العقارات المذكورة يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير.
و في علاقة بتسجيل شركات خارج المملكة الأردنية، بيّن الديوان الملكي، أنه تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة".
وأوضح البيان أن "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته".
و نشر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أمس الأحد تحقيقا كشف تورّط العديد من القادة، بينهم العاهل الأردني ورئيس وزراء التشيك ورئيسا كينيا والإكوادور،في إخفاء ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور - شركات تسجل في دولة ذات نظام ضريبي "متسامح" يُتيح هوامش ربح أوسع للمستثمر ويسمح له بإخفاء هويته الحقيقية) لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.
